نظرة عامة
تواصل أسواق المال في المملكة تطورها السريع، مما يتيح فرصا كبيرة ويفرض اعتبارات نظامية وتنظيمية متزايدة التعقيد على الشركات والمؤسسات المالية والمستثمرين.
نقدم المشورة لعملائنا في كامل نطاق مسائل أسواق المال، ونجمع بين المعرفة التفصيلية بالإطار التنظيمي في المملكة والفهم التجاري للصفقات والأعمال المعنية. وتمتد خبرتنا إلى طروحات الأسهم وأدوات الدين، والصفقات العامة والخاصة، وصناديق الاستثمار، وتنظيم الأوراق المالية، وترخيص مؤسسات السوق المالية، والتقنية المالية، ومسائل حوكمة الشركات والإفصاح.
وتشمل قدراتنا في أسواق المال:
- الصناديق وإدارة الأصول
- الاندماج والاستحواذ في الشركات المدرجة
- صفقات البيع الخاص
- أعمال الأوراق المالية وتنظيمها
- ترخيص مؤسسات السوق المالية
- الطروحات العامة الأولية
- إصدارات حقوق الأولوية
- تحويل الديون
- منازعات القانون العام والقانون الإداري
- حوكمة الشركات المدرجة والإفصاح
- التقنية المالية
- صناديق الاستثمار
- صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة
ونقدم المشورة لعملائنا طوال دورة حياة صفقات أسواق المال، من الهيكلة والحصول على الموافقات التنظيمية، مرورا بالتنفيذ، ووصولا إلى الامتثال المستمر والحوكمة.
وتشمل خبرتنا في ترخيص مؤسسات السوق المالية تقديم المشورة للشركات المحلية والدولية والمؤسسات المالية وبنوك الاستثمار بشأن تأسيس مؤسسات السوق المالية وترخيصها في المملكة. ونقدم المشورة في أنشطة منها التعامل في الأوراق المالية، والترتيب في صفقات الأوراق المالية، والحفظ، وإدارة الأوراق المالية، وتقديم المشورة الاستثمارية، ونساعد عملاءنا طوال إجراءات الترخيص، بما في ذلك التواصل مع هيئة السوق المالية، والتأسيس لدى وزارة التجارة، والحصول عند الاقتضاء على ترخيص الاستثمار الأجنبي من وزارة الاستثمار.
وبعد التأسيس والترخيص، نقدم المشورة لمؤسسات السوق المالية بشأن التزاماتها التنظيمية والتزامات الحوكمة المستمرة، بما في ذلك أطر الامتثال، والحوكمة، وترتيبات الإسناد، والتقارير الدورية، وسجلات العملاء، وواجبات الأمانة، وتعارض المصالح، وإدارة المخاطر. كما نقدم المشورة للمؤسسات المرخصة بشأن عمليات الاندماج والاستحواذ وغيرها من صفقات الشركات، مع مراعاة المتطلبات التنظيمية المنطبقة على أنشطتها.
ويعمل محامونا عبر مختلف الممارسات لتقديم مشورة متكاملة في الصفقات والمسائل التنظيمية التي تنطوي على اعتبارات نظامية وتجارية متعددة.
