نظرة عامة
يعد تطوير البنية التحتية في المملكة العربية السعودية محوريا في التحول الاقتصادي للمملكة، مع استثمارات في النقل والمرافق والبنية التحتية الرقمية وبرامج التطوير الكبرى. ويواصل ذلك إتاحة الفرص للمطورين والمستثمرين والمقاولين والممولين.
وتتسم مشاريع البنية التحتية عادة بطول أجلها وتعدد أطرافها، وتتطلب ترتيبات تعاقدية وتمويلية مهيكلة بعناية إلى جانب اعتبارات المشتريات والتنظيم والإنشاءات.
وتضم مجموعة قطاع البنية التحتية لدينا محامين من ممارساتنا في المشاريع والتمويل والعقارات والإنشاءات والشركات والشؤون التجارية والمسائل التنظيمية والمنازعات.
ونقدم المشورة في تطوير المشاريع، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والمشتريات، والإنشاءات، وتمويل المشاريع، والعقارات، والعقود التجارية، والمتطلبات التنظيمية، واستثمارات البنية التحتية، والمنازعات.
