نظرة عامة
تظل الجهات الحكومية ومنظمات القطاع العام محورية في التحول الاقتصادي للمملكة وتنفيذ رؤية المملكة 2030. وتواصل برامج التطوير الكبرى والاستثمار العام توليد الفرص في مجالات البنية التحتية والمشتريات والمشاريع الاستراتيجية.
ويعمل القطاع العام ضمن إطار نظامي متخصص يشمل المشتريات والتعاقد والقانون الإداري والسياسات العامة والمتطلبات التنظيمية.
وتضم مجموعة قطاع الحكومة والقطاع العام لدينا محامين ذوي خبرة في المشتريات الحكومية والقانون العام والمشاريع والشركات والشؤون التجارية والمسائل التنظيمية والمنازعات.
ونقدم المشورة في المشتريات والعقود الحكومية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتطوير المشاريع، والمسائل التنظيمية، والقانون الإداري، والترتيبات التجارية، ومنازعات القطاع العام.
