نظرة عامة
تواصل منظومة التقنية المالية في المملكة العربية السعودية تطورها في إطار تطوير القطاع المالي والتحول الرقمي في المملكة. ويتيح الابتكار في المدفوعات والتمويل والاستثمار والخدمات المالية القائمة على التقنية فرصا للمنشآت الجديدة والقائمة.
ويتعين على منشآت التقنية المالية التعامل مع متطلبات تنظيمية تتوقف على طبيعة أنشطتها، إلى جانب الاعتبارات المتعلقة بالتقنية والبيانات والأمن السيبراني والملكية الفكرية والجوانب التجارية.
وتضم مجموعة قطاع التقنية المالية لدينا محامين من ممارساتنا في الخدمات المالية والشركات والشؤون التجارية والتقنية والمسائل التنظيمية والبيانات.
ونقدم المشورة في دخول السوق والترخيص، وهيكلة الشركات، والاستثمار، والمدفوعات، وصفقات التقنية، وحماية البيانات، والأمن السيبراني، والترتيبات التجارية، والامتثال التنظيمي.
