نظرة عامة
يعيد التطور السريع للتقنية المالية تشكيل الخدمات المالية ويتيح فرصا جديدة للمنشآت والمستثمرين في المملكة العربية السعودية. وتحتاج منشآت التقنية المالية إلى التعامل مع طائفة من الاعتبارات التنظيمية واعتبارات الترخيص والاعتبارات التعاقدية والتقنية واعتبارات الامتثال بحسب طبيعة أنشطتها.
نقدم المشورة لمنشآت التقنية المالية والمؤسسات المالية والمستثمرين ومزودي التقنية بشأن الجوانب النظامية والتنظيمية للخدمات المالية القائمة على التقنية في المملكة العربية السعودية. ويغطي عملنا هيكلة الأعمال والترخيص والترتيبات التجارية والمسائل التنظيمية بموجب الأطر التي يشرف عليها البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية وغيرهما من الجهات المختصة، بحسب الأحوال.
وتشمل خبرتنا تقديم المشورة في:
- نماذج أعمال التقنية المالية والهياكل التنظيمية
- الترخيص والموافقات التنظيمية
- المنتجات والخدمات المالية الرقمية
- منصات التمويل والاستثمار الرقمية
- المدفوعات والخدمات المتعلقة بها
- ترتيبات التقنية والإسناد
- حماية البيانات والأمن السيبراني
- الشراكات التجارية والترتيبات الاستراتيجية
- التحقيقات التنظيمية والامتثال
