نظرة عامة
تواصل المملكة العربية السعودية استقطاب الاستثمار الأجنبي في طيف واسع من القطاعات مع مضيها في تحقيق أهدافها في التنويع الاقتصادي والاستثمار. ويتعين على المستثمرين الأجانب التعامل مع المتطلبات المعمول بها في مجالات الاستثمار والشركات والترخيص والمتطلبات التنظيمية الخاصة بكل قطاع عند تأسيس المنشآت أو الاستحواذ عليها في المملكة.
نقدم المشورة للمستثمرين الدوليين والشركات متعددة الجنسيات والمنشآت الأجنبية بشأن تأسيس الأعمال ومزاولتها في المملكة العربية السعودية بموجب نظام الاستثمار في المملكة ولائحته التنفيذية. ويغطي عملنا تسجيل الاستثمار، ودخول السوق، والملكية الأجنبية، وهيكلة الشركات، والمشاريع المشتركة، والاستحواذات، ومتطلبات الترخيص والمتطلبات التنظيمية الخاصة بكل قطاع.
وتشمل خبرتنا تقديم المشورة في:
- هياكل الاستثمار الأجنبي ودخول السوق
- تسجيل الاستثمار والموافقات
- تأسيس الشركات والفروع في المملكة
- الملكية الأجنبية والقيود على الاستثمار
- المشاريع المشتركة مع شركاء سعوديين
- الاستحواذ على المنشآت السعودية والاستثمار فيها
- متطلبات الترخيص والمتطلبات التنظيمية الخاصة بكل قطاع
- اتفاقيات الاستثمار واتفاقيات المساهمين
- ترتيبات الشركات والحوكمة
- المسائل التنظيمية ومسائل الامتثال المستمرة
