نظرة عامة
يحدث الذكاء الاصطناعي تحولا في نماذج الأعمال ويفرض اعتبارات نظامية وتنظيمية جديدة على المنشآت العاملة في المملكة العربية السعودية. ويتطلب تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي ونشرها دراسة متأنية لمتطلبات البيانات والملكية الفكرية والأمن السيبراني والحوكمة والمتطلبات التنظيمية.
نقدم المشورة لعملائنا في المسائل النظامية والتنظيمية الناشئة عن تطوير الذكاء الاصطناعي ونشره واستخدامه في المملكة العربية السعودية. ويغطي عملنا حوكمة الذكاء الاصطناعي، وحماية البيانات، والملكية الفكرية، والأمن السيبراني، وصفقات التقنية، والمخاطر التعاقدية، مع مراعاة إطار حوكمة الذكاء الاصطناعي الآخذ في التطور في المملكة والإرشادات ذات الصلة الصادرة عن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
وتشمل خبرتنا تقديم المشورة في:
- تطوير الذكاء الاصطناعي ونشره وشرائه
- حوكمة الذكاء الاصطناعي وإدارة مخاطره
- الذكاء الاصطناعي التوليدي والمنتجات والخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي
- اتفاقيات التقنية والاتفاقيات التجارية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي
- حماية البيانات والخصوصية
- ملكية حقوق الملكية الفكرية وترخيصها
- السرية واستخدام المعلومات المملوكة
- الأمن السيبراني وحوكمة المعلومات
- المسائل التنظيمية ومسائل الامتثال المتعلقة بالذكاء الاصطناعي
